المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يشارك في اجتماعات جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

المركز الدولي لدعم الحقوق والحرياتيغادر القاهرة متوجها الى لاهاى الأستاذ أحمد عمر رئيس المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، ضمن وفد المركز ، وذلك للمشاركة في الدورة الثانية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، والتى تنعقد في الفترة من 20 الى 28 نوفمبر من العام 2013 في لاهاى بهولندا مقرالمحكمة الجنائية الدولية .

وفى هذا السياق يناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، حكومات الدول العربية بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما أن دعم المحكمة كآلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة ، ومرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة.

ويؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ،أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة لانتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، سواء في ذلك ما يشهده الشعب الفلسطينى أوالشعب السورى أو النشطاء والمعارضين في البحرين من جرائم ضد الانسانية .

ويؤدى احجام الدول العربية عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو سوريا .

ويرى المركز، أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدول العربية والمتمثلة فى إحداث تغيرات سياسية ، سواء عبر مبادرات اصلاحية أو ثورات شعبية تطالب ، بعدم افلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة ، وضمان حماية حقوق الانسان ، تتطلب مزيدا من التصديقات والانضمام للمحكمة ، حتى تشارك الدول العربية في منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال ، وحتى يتم دعم هذه المحكمة التى تحتاج الى زيادة عدد الدول المنضمة اليها ، لتعزيز دورها واستقلالها ونزاهتها .

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *