السعودية المركز يدين تجاهل السلطات السعودية لحق المرأة في قيادة السيارات ويطالب بإطلاق سراح الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول

unnamedيدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية إصرار السلطات السعودية  في الإستمرار في سلب حق النساء في قيادة السيارات كما يدين المركز أصدار وزارة الداخلية  بيانات رسمية تحذر النساء من القيادة  في الوقت الذي تواصل فية مضايقتها المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان  المطالبين بحق المرأة في قيادة السيارات ومعاملتهم وكأنهم فئة خطرة علي المجتمع أو من طريدي العدالة.

 ففي يوم 1 ديسمبر2014 تم إعتقال الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول وهما ناشطتنان في الدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات بالسعودية  بعد وصولهما وهما تقودان سياراتهما للحدود السعودية الإماراتية وقد تم سحب هوياتهم وإيداع ميساء العامودي في سجن الإحساء المركزي وتم إيداع لجين الهذلول في دار الفتيات بالإحساء

كلتا الناشطتين  سبق لهما المشاركة في حملتي (من حقي أن أقود) و(حقي كرامتي)

ويأسف المركز كذلك في أن السلطات السعودية تعتقد أن مطلب السماح للمرأة بقيادة السيارات هو مجرد طلب ترفعة نساء المملكة العربية السعودية للسلطات غير مؤيد قانونا في حين أن مطلب قيادة المرأة للسيارات منصوص علية في إتفاقيات دولية إنضمت إليها المملكة العربية السعودية وخالفتها بعد ذلك  فقد جاء في البند(أ)من الفقرة 1من المادة 2 من ألإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي إنضمت إليها المملكة العربية السعودية في سنة 1997 أنة

1– تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،  .

كما وقد خالفت المملكة العربية السعودية أيضا المادة 1و2 من إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي إنضمت لها المملكة في عام 2000 والتي جاء فيها أنة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل ..

2 – تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

لذلك

يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حضرة صاحب الجلالة فخامة الملك \ عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب

 أولا : عدم التعرض نهائيا للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل المملكة المطالبين بحق النساء في قيادة السيارات بإي طريقة كانت وإطلاق سراح الناشطتان ميساء العامودي ولجين الهذلول .

 ثانيا : تفعيل الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييزالعنصري والتي انضمت لها المملكة عام1997وكذلك اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت لها عام 2000  .

 ثالثا : تمكين المرأة السعودية والوافدة داخل المملكة من حقها في قيادة السيارات وذلك بالمساواة مع الرجال .

ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *