الادعاء العام السعودي يطالب بتنفيذ حد الحرابة علي الشيخ نمر باقر النمر والمركز يناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز التدخل لحماية حقة في الحياة‎

المملكة العربية السعودية: محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير مفقوداً ويفترض انه اعتقليناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز التدخل لإنقاذ حياة الشيخ المعارض \ نمر باقر النمر حيث تنعقد اليوم 12\8\2014 جلسة محاكمتة امام المحكمة المتخصصة بالرياض للنظر في طلب الادعاء االعام بتنفيذ حد الحرابة علية .

اعتقل الشيخ المعارض نمر باقر النمر منذ حوالي سنتين في يوم 8\7\2012 لانة كان يمارس حقة في حرية الرأي والتعبير وكان دائم الانتقاد للحكومة السعودية  وكان يطالب بالحقوق المدنية والسياسية والدينية لإبناء المذهب الشيعي وقد ظل لفترة طويلة بدون محاكمة وقد وجهت له فيما بعد سلسلة من الاتهامات مثل اثارة الفتن في القطيف وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين …….. الخ من اتهامات توجة دائما للنشطاء والمعارضين .

ويعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه ،بشأن  تبنى الننظام القانونى السعودى لسلسة من العقوبات ، التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ، ومن هذه العقوبات عقوبة الحرابة .والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات ، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة ، ليس في خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن ، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة ، وتبنيها للعديد من العقوبات البديلة .

ويطالب المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة  وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة ، بعد إعادة محاكمة الشيخ نمر باقر النمر محاكمة عادلة ومنصفة . حيث أن المملكة العربية السعودية كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي ) .

 ويقول أحمد عمر رئيس المركز أن عقوبة الحرابة عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع علية

كما و يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات  أن يتخذ المدافعين عن حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية   ، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن الشيخ \ نمر باقر النمر، لتقديم الدعم والمساعدةالقانونية لة من أجل نقض الحكم المشار اليه .

والمركز إذ يعرب عن رفضه لكافة العقوبات التى تعد وفقا للمعايير الدولية ، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة  ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالوقف الفورى لمثل تلك العقوبات ، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية ، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وكذلك أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء .

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *